بازنگري در روند تهيه و تسهيم بودجه جاري بخش توزيع صنعت برق كشور

در طي سالهاي 77 لغايت 80 تقسيم اعتبارات براساس احجام شبكه هاي توزيع با اعمال ضرائب كلي از سوي آقاي دكتر قاضي زاده مطرح و مورد استفاده قرار گرفت ، از جمله مزاياي اين روش حذف شاخصهاي كلي «تعداد پرسنل» «مقدار فروش انرژي مصرفي» و همچنين كاهش چانه زني درتصويب اعتبارات جاري بود .

اين روش داراي معايبي نيز از جمله عدم توجه به تفاوتهاي شبكههاي مختلف (فشار متوسط ،فشارضعيف ، ترانس ، روشنائي معابر و مشتركين ) درهر يك از شركتهاي توزيع بود.

با تشكيل مديريت توزيع در توانير نسبت به رفع نواقص روشهاي قبل در كوتاه مدت اقدام و براي سال 82 ، 83 در تدوين بودجه جاري از آن استفاده شد .لكن كماكان داراي اشكالاتي بوده به گونه اي كه دراين روش نيز به طور مستقيم به تعداد شهرها و واحدهاي عملياتي و شرايط مختلف جغرافيايي و پراكندگي عملياتي هر شركت كه به طور طبيعي بر سختي كار بهره برداري موثر ميباشد توجهي نميشد، لذا دفتر برنامه ريزي مديريت توزيع با تشكيل كميته تخصصي بودجه جاري ، علاوه بر رفع برخي ديگر از نواقص ، با نرم افزاري نمودن پروژه ، سرعت ، دقت و منطق بيشتري را در تهيه و تسهيم بودجه جاري اعمال نمود و براي اولين بار در تدوين و تسهيم بودجه جاري بخش توزيع در سال 84 از اين نرم افزار بهره گرفت .

البته لازم به ذكر ميباشد كه تغيير هر روشي تبعاتي را به دنبال دارد كه در اجراي تغييرات فوق به گونه اي عمل شد كه شركتها طي يك پروسه سه ساله شاهد تغييرات باشند و فشار محسوس و غيرقابل تحملي به برخي شركتها وارد نيايد.